متن : ( فى الجمع بين الحكم الواقعيّ و الظاهريّ ) و حيث انجرّ الكلام الى التعبّد بالأمارات الغير العلميّة ، فنقول فى توضيح هذا المرام و ان كان خارجا عن محلّ الكلام : انّ ذلك يتصوّر على وجهين : الأوّل : أن يكون ذلك من باب مجرّد الكشف عن الواقع ، فلا يلاحظ فى التعبّد بها الّا الإيصال الى الواقع ، فلا مصلحة فى سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع . كما لو أمر المولى عبده عند تحيّره فى طريق بغداد بسؤال الأعراب عن الطريق ، غير ملاحظ فى ذلك الّا كون قول الأعراب موصلا الى الواقع دائما او غالبا . و الأمر بالعمل فى هذا القسم ليس الّا للارشاد . الثانى : أن يكون ذلك لمدخليّة سلوك الأمارة فى مصلحة العمل و ان خالف الواقع . فالغرض ادراك مصلحة سلوك هذا الطريق التى هى مساوية لمصلحة الواقع او أرجح منها . ترجمه : حجيّت امارات ظنيّه و مبانى آن و چون صحبت ، منجرّ به تعبّد به امارات غير علمى شد ، اگرچه از محل بحث ما خارج است لكن در توضيح آن مىگوييم : تعبّد به خبر واحد و يا هر امارهء غير علمى بر دو وجه تصوير مىشود : وجه اول : آنكه ، عمل به امارهء غير علمى از اين باب باشد كه صرفا كاشف از واقع است ، پس در تعبّد به آن ( امارهء غير علمى ) هيچ امرى جز عنوان ايصال ( رساندن ) به واقع ملاحظه نمىشود . پس هيچ مصلحتى جز مصلحت رسيدن به واقع ، در پيمودن اين طريق وجود ندارد . فى المثل : اگر مولايى ، بنده‌اش را دستور دهد به سؤال كردن از باديه‌نشينان هنگام تحير و سرگردانى در جادهء بغداد ، هيچ مصلحتى در اين پرسيدن ملاحظه و اعتبار نشده جز اينكه پاسخ اعراب ، رسانندهء ( عبد ) به واقع باشد ، اعم از اينكه اين مصلحت دائمى و يا اغلب باشد ، و امر به عمل به اماره در اين قسم ، ارشادى است و نه مولوى . وجه دوّم : آنكه عمل به امارهء غير علمى به خاطر مدخليتش در پيدا شدن مصلحت در عمل است هرچند كه مضمونش ( م اماره ) مخالف با واقع است . و لذا مراد از عمل به ظنّ و اماره غير عملى تنها درك كردن مصلحتى است كه در پيمودن آن وجود داشته و با مصلحت واقع مساوى و يا برتر از آن است .